ویژگیهای افراد کارآفرین

ویژگی­های شخصیتی افراد کارآفرین

محمد محسن سعیدی

مقدمه؛

موضوع کارآفرینی در عرصۀ مدیریت امروز به اندازه­ای از اهمیت برخوردار است که اندیشمندان بسیاری دربارۀ آن سخن گفته­اند، تحقیقات ویژه و گسترده­ای در مورد آن انجام شده است و سایت­های زیادی به زبان­های مختلف در زمینۀ آن فعالیت می­کنند. نگاه اجمالی به تاریخچۀ کارآفرینی نشان می­دهد که هر قدر به زمان حال نزدیک تر شویم توجه بیشتر اندیشمندان را به این مقوله شاهد خواهیم بود.

گستردگی این موضوع به حدی است که پرداختن به همۀ ابعاد و جوانب آن در یک کتاب هم غیر ممکن به نظر می­رسد. از این رو در نوشتۀ حاضر فقط به ارائۀ سیمایی از کارآفرینی با رویکرد صفات ممیزه (ویژگی­های کارآفرینان) پرداخته می­شود امّا برای کامل­تر شدن مقاله چاره­ای از طرح برخی مطالب مقدماتی نیست. بنابراین، نوشته شامل سه بخش «کلیات و مفاهیم» «ویژگی­های افراد کارآفرین» و «تکمله و نتیجه­گیری» خواهد بود.

 

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مدیران فردا در یکشنبه 18 فروردین1387 و ساعت 23:41 | 

یادگیری گروهی

|+| نوشته شده توسط مدیران فردا در پنجشنبه 13 دی1386 و ساعت 23:7 | 

به مهارت‌ها احترام بگذاريد- علی حسنی

به مهارت‌ها احترام بگذاريد

کاديلاک يک آمريکايي در راه سفر به افغانستان، خراب شد. هر کاري کرد نتوانست موتر(ماشين)ش را دوباره روشن کند. سرانجام از مکانيکي که سوار بر خري از آنجا عبور مي‌کرد، کمک خواست. او هم بانت(کاپوت) موتر را بالا زد و با چکش شش بار به سيلندر آن کوبيد. بعد هم از آمريکايي خواست تا استارت بزند و ماشين روشن شد.

آمريکايي گفت: « چقدر مي‌شود؟ » مکانيک گفت: « صد دلار». آمريکايي نفسش را بيرون داد و از مکانيک صورت‌حساب خواست. مکانيک جواب داد: « 6 سنت به خاطر آن شش ضربه و 99 دلار و 94سنت هم به اين خاطر که فهميدم کجا را بايد چکش بزنم».

نتيجه: به تخصص افراد احترم بگذاريد

از: Vijay Batra درکتاب: Management thoughts

|+| نوشته شده توسط مدیران فردا در دوشنبه 28 آبان1386 و ساعت 23:41 | 

نوشته های تا کنون- علی حسنی

دانش جهانی راه حل وطني

توکل در مدیریت

افغانستان توسعه و موانع در پيش رو

 در همين صفحه بخوانيد و نقد کنيد. قبلا از تعامل فرهنگي تان سپاسگذارم.

 

|+| نوشته شده توسط مدیران فردا در پنجشنبه 3 آبان1386 و ساعت 0:19 | 

افغانستان، توسعه وموانع در پيش رو-

 

علی حسنی

تحولات سياسي جديدي که در افغانستان پس از طالبان به وجود آمد و به عنوان سرآغاز تجربه يک زندگي جديد رو به ترقي وتوسعه براي مردم افغانستان تلقي شد،تاکنون از نقطه نظرهاي متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در يک نگاه کلي، مي‌توان گفت بيشتر تحليلاتي که تاکنون ازين تحولات شده است، ماهيت سياسي داشته است که البته با توجه به ماهيت اين تحولات و شرايط موجود، چنين اقتضايي کاملا طبيعي مي نمايد. اينکه اين بحث و کنکاشها تا چقدر توانسته به پاگيري سامان سياسي در کشور بيانجامد، بحثي ديگر است ومجال ديگري مي طلبد. ظاهر قضيه اين است که دولت مرکزي با انتخاب مردم به وجود آمده و زمام امور را به دست گرفته است؛ قانون اساسي کشور تدوين و تصويب شده است ودر اين اخير هم رکن ديگر نظام سياسي که عبارت از پارلمان است ، بازهم با انتخاب مردم ، روي کار آمده است. بدين ترتيب، شاکله نظام سياسي در افغانستان بر مبناي دموکراسي ومردم سالاري پايه ريزي شده است و طبيعتا وقت آن رسيده است که نظام حکومتي موجود عملا درجهت عملي ساختن شعارها ، برنامه ها و پلانها ي کاري اش که عبارت است از بازسازي ونوسازي کشور وحرکت به سمت ترقي، پيشرفت وتوسعه همه جانبه سياسي اجتماعي و اقتصادي، گام بردارد.

در اين گام و در اين مرحله بسيار حساس و حياتي، سئوال اصلي و اساسي اين است که دولت ودرکنار آن پارلمان وديگر ارگان هاي رسمي و غير رسمي کشور آيا مي توانند گامهاي موثري در زمينه انکشاف، بازسازي ونوسازي کشور ويا حداقل خروج ازموقعيت موجود بردارند؟

قبل از پرداختن به جواب سئوال مزبور ، بايد خاطر نشان کنم که در اين نوشته در صدد پرداختن به جنبه سياسي توسعه نمي باشم. بلکه نگاه مان را به جنبه فرهنگي و اقتصادي قضيه معطوف مي کنيم. بيشتر درصدد تحليل وبررسي توانايي کاري و آمادگي هاي روحي رواني جامعه افغاني براي تبديل پروژه بازسازي، نوسازي وپيشرفت به پروسه مي‌باشيم.

فرضيه‌اي که اين نوشته در پي اثبات آن است ، برانکار توانايي نظام موجود دلالت دارد. با اين پيش فرض که توسعه وپيشرفت و به طور کلي هر تغييري، در بستر اجتماعي مناسب خودش رخ مي‌دهد و هنگامي قابل دسترسي است که وجدان عمومي جامعه به درک ضرورت آن نايل شده باشد. شعار توسعه، بازسازي و نوسازي، هرچند جزو اولي و اصلي ترين شعارهاي دولت موقت، انتقالي وکنوني ونيزديگر نيروهاي ملي وبين المللي قرار گرفته است ولي با مطالعه در اوضاع و احوال موجود وبا توجه به شرايط سياسي ، اجتماعي واقتصادي مو جود در افغانستان، تبديل اين پروژه به پروسه و کارآمد وعملياتي کردن آن، دشوار وتقريبا تا مدت زماني ناممکن است.

پيش فرض اساسي ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ماهيت سيستماتيك توسعه است. به اين معني كه رسيدن به توسعه ، در گرو آن است كه به جامعه به منزله يك كل نظام يافته نگاه كنيم كه همه اجزاي آن با هم در ارتباط و تعامل دو سويه هستند ومجموعا در جهت كسب هدف يا اهدافي مشترك فعاليت مي كنند. در نتيجه، در جامعه‌اي مي‌توان از پيشرفت و توسعه حرف زد كه هم فرهنگ حاكم بر آن جامعه چنين ظرفيتي پيدا كرده باشد، هم منابع مادي متناسب براي بنيان زير ساختهاي توسعه در دسترس باشد، وهم نيروي انساني و ابزارهاي لازم در اختيار باشد. در غير اين صورت توسعه ، پيشرفت و ترقي در حد شعار براي پيشبرد اهداف سياسي سردمداران جامعه مطرح خواهد بود ولا غير.

 

آماده نبودن بستر فرهنگی

 

باتوجه به مطالب پيش گفته ، اگر به سراغ جامعه افغاني برويم وپارامترهاي مذكور را در آن به مطالعه بنشينيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ما از نظر وضعيت اجتماعي، سياسي ، اقتصادي ودر كل فكري- فرهنگي در مرتبه و جايگاهي نيستيم كه بتوانيم به اين زودي‌ها سخن از توسعه و ترقي در عرصه‌هاي مختلف بزنيم. مفاهيم توسعه و پيشرفت، به معنايي كه امروزه در دنيا مطرح است، در قابوس معنايي فرهنگ جامعه ما غريب است و هنوز در لايه هاي زيرين باورهاي ما،اصالت به ثبات و پيروي از راه و رسم گذشتگان داده مي‌شود و عادت و سنت شكني، تجاوزي سخت به حريم ارزشهاي جامعه محسوب مي‌شود. جامعه افغانستان از نظر دسته بندي جوامع ، جامعه‌اي سنتي بافرهنگ قبيله‌اي است. درصد بيشتري از جمعيت افغانستان در روستاها ساكن اند. حتی آنهايی هم كه در شهرها زندگی مي‌كنند، اكثريت شان باهمان منش قبيله‌ای زندگی می‌كنند و اين گونه  باهمديگر در تعامل اند. ويژگي‌هاي بارز چنين جوامعي، بساطت و انجماد فكري، بي‌علاقگي نسبت به تغييرات ، مقاومت در برابر دگرگوني‌هاي تكنولوژيكي وتلاش براي حفظ وضع موجود مي‌باشد . مردمي كه زمينه‌اي روستايي دارند، انگيزه‌اي براي ارتقاي سطح زندگيشان ندارند و لذا از نيروي كار خود استفاده حد اكثري به منظور به دست آوردن درآمد هرچه بيشتر، نمي كنند، بلكه به درآمدي كه تكافوي نيازهاي سنتي و گذران زندگي آنها را بكند، قانع اند. فقط به اندازه‌اي براي كار كردن انگيزه دارند كه ابتدايي ترين نيازهاي شان( نيازهاي زيستي ) برآورده شود. جامعه افغانستان چنين جامعه‌اي است. مسلما ترقي وپيشرفت، در چنين جوامعي رخ نخواهد داد. براي رسيدن به توسعه در جامعه ما، بايد بستر مناسب آن را فراهم كرد و اولين گامهاي عملي در اين مسير ايجاد تغييير در بينش و نگرش مردم است. توسعه، ترقي و پيشرفت، هنگامي قابل دسترسي است كه وجدان عمومي جامعه ضروت آن را درك كرده باشد. به تعبير ديگر، كنش وعمل انسان‌ها تابع نگرش هايشان مي باشد؛ تازماني كه تحول در فكر و نگرش جامعه به وجود نيامده باشد، تحول در ساير شئون به وجود نمي‌آيد.

 

نبود امكانات مادي

 

گذشته از توسعه نيافتگي فكر و فرهنگ در جامعه افغانستان، كه سنگ زير بناي رشد و توسعه در ديگر ابعاد به شمار مي‌رود، در اختيار نداشتن منابع مادي لازم از ديگر موانع توسعه يافتگي مي‌باشد. توسعه در واقع جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. جامعه‌ رو به توسعه به جامعه‌اي اطلاق مي‌شود كه علاوه بر برخورداري از امكانات رفاهي و خدمات عمومي وبهبود در ميزان توليد و در آمد، دگرگوني اساسي وبنيادي در ساخت‌هاي نهاد اقتصادي آن به وجود آمده باشد. مسلما رسيدن به چنين جايگاهي بدون انكشاف و استخراج معادن و افتادن روي چرخه توليد سرمايه . ميسرنيست. عقيده بنده اين است كه ما در افغانستان ، قبل از اين كه با كمبود سرمايه مواجه باشيم، با انباشت سرمايه‌هاي ملي و مردمي در مسير تجارت دلالي مواجهيم كه جز چرخش بي حاصل سرمايه در دست افراد و در نهايت خروج ارز از كشور، نتيجه‌اي عايد نمي‌شود. امروزه بيشترينِ سرمايه‌هاي مردم دركانال‌هايي به كار گرفته مي‌شود كه يا كاملا راكد است و يادرنهايت منجربه خروج سرمايه‌هاي ملي و مردمي ازكشور مي‌شود. بزگترين سرمايه داران كشور به جاي آن كه زحمتي را متحمل شده به ساخت كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي بپردازند،(كه صد البته سخت و طاقت فرسا است و با روحيه راحت طلبی ما سازگاری ندارد... ومسايل و موانع درونی و بيرونی ديگر) همه دارايي هاي شان را به دلالي موتر و وارد كردن اقلام مصرفي مي پردازند. به جرئت مي‌توان ادعا كرد، مدل فعاليت اقتصادي در افغانستان نه تجارت سود آور و توليد سرمايه بلكه ازنوع فعاليت دلالي است كه جز دست به دست شدن پول، هيچ عايدي ندارد. براي گام نهادن در مسير پيشرفت، به نظر مي‌رسد اولين قدم، هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت توليد سرمايه در داخل كشور، به جاي تمركز بر تجارت وارداتي و دلالي باشد.

آنچه که در قسمت امکانات مادي توسعه و مشکلات فراروي آن تا کنون گفته شد، مربوط به دارايي‌هاي شخصي و سرمايه‌هاي مردمي بود. درمورد سرمايه‌هاي ملي تحت تکفل دولت!!، مسائل و مشکلات ديگري مطرح است که به بررسي بيشتري نياز دارد و اينجا مجال آن نيست. فقط ميتوان گفت دولت و به طوركلي نظام موجود ازين جهت در وضعيتي نيست كه بتواند گام موثري بردارد. مشكلات ونارسايي‌هاي سيستمي‌اي كه فراروي دولت قرار دارد، آنرا در انجام حد اقل وظايف روز مرگي و حتي سامان دادن به امور ما مورين اش عاجز و نا توان ساخته است، چه رسد به برنامه ريزي و بسيج منابع وامكانات در جهت پيشرفت وترقي كشور.  بزرگترين توقعي كه مي توان از نظام حكومتي موجود با در نظرداشت مشكلات مالي وساختاري موجود داشت، تامين نظم و امنيت نسبي ، ايجاد زمينه‌هاي هم‌پذيري درميان مردم و وحدت ملي ويكپارچگي و آماده سازی بستر مشاركت و امنيت سرمايه گذاری سرمايه گذاران داخلی و خارجی است.  حتي نمي‌توان در شرايط كنوني  در زمينه تامين نيازهاي اساسي جامعه چون برخورداري ازامكانات ابتدايي نظير آب، برق ، بهداشت، آموزش، اشتغال،و...انتظاري داشت.

 

موانع ساختاري ترقي و توسعه

امروزه باور عموم رهبران اجتماعي در جوامع توسعه يافته و يا در حال توسعه اين است كه علاوه بر عوامل فرهنگي و زمينه هاي اجتماعي و امكانات مادي ، يكي از اركان اساسي توسعه وترقي در هر كشوري ، استفاده از مديريت علمی در برنامه ريزي، سازماندهي، تخصيص منابع، و هدايت و كنترل برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌باشد. دانش مديريت هم اكنون در شمار ضروريات پيشرفت و توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه در آمده است. بدون داشتن اين عامل، بسياري از ديگر عواملِ رشد، نمي توانند به نتيجه و پي‌آمدي مطلوب برسند يا در اثر بخشي و كارآمدي آن‌ها كاهشي به سزا پديدار مي‌گردد. البته مشكلات و موانع موجود فراروي ما را نمي‌توان يكسره به ساختار اداري موجود نسبت داد . چه آنكه تحولات ساختاري فرع بر تحول در نگرش ها وبينش هاي  جامعه است . مشكلات اجتماعي، اقتصادي وبينشي ما معلول سياست هاي استعمارخارجي و خاينين وسرسپردگان داخلي آن است كه همواره با سوء استفاده از شكافهاي قومي، نژادي ، زباني و مذهبي سعي در ايجاد خود فراموشي و بي اطلاع نگه داشتن ملت و مردم ما نسبت به ديناي اطراف و سرنوشت فردي وجمعي شان مي‌كرده است. اكنون هم اين واقعيت را بايد بپزيريم كه تا زماني كه ما در كشور به توسعه سياسي نرسيده باشيم و در وجدان عمومي جامعه ما ويژگي‌هايي چون هم پذيري، مشاركت جويي ، انگيزه رشد وتغيير و حركت رو به پيش نهادينه نشده باشد، به تحول ساختاري و اداري و درك ضرورت مديريت علمي نخواهيم رسيد. وتا با استفاده ازآموزه‌هاي دانش مديريت بهره نيگيريم، رشد، ترقي و توسعه واژه‌هاي نا مانوسي در قابوس فرهنگ و اجتماع ما خواهد بود. خلاء هدفگذاري، نداشتن استراتژي وبرنامه‌هاي جامع عمل، ناتواني در برنامه ريزي و تصميم سازي، نا توانايی‌های ادراكی وفنی، تحول گريزي ومحافظه كاري، خود محوري ومشاركت ناپذيري، بي انگيزگي نيروي كار، فرهنگ سازماني كار گريز، فقدان نيروي انساني آموزش ديده و كارآمد، شيوه هاي نا كارآمد انجام كار، و... ازجمله مهمترين موانع ساختاري و اداري بر سر راه توسعه و پيشرفت كشور به شمار مي‌روند كه بررسي وبحث در باره هركدام فرصت ها و مجال‌هاي وافري مي طلبد. اميد وارم نويسندگان متعهد ودلسوز و محققين گرامي كه در جهت برداشن موانع نرم افزاري توسعه و پيشرفت در كشور تلاش مي‌كنند، بعد تشكيلاتي و مديريتي قضيه را نيز مورد توجه جدي خويش قرار دهند.

  

|+| نوشته شده توسط مدیران فردا در چهارشنبه 2 آبان1386 و ساعت 23:44 | 

منوی اصلی

نوشته های پیشین

پيوندها

امکانات

  RSS